في خطوة جديدة نحو تعزيز مسارات العدالة والسلام، نظّمت مبادرة دفاع الحقوقية بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة دمشق الجلسة الحوارية السادسة ضمن مشروع "معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي"، بمشاركة ممثلين وناشطين حقوقيين ومهتمين بقضايا العدالة والسلم الأهلي والمجتمعي من محافظات درعا، السويداء، والقنيطرة، إلى جانب عدد من الفاعلين الحقوقيين والمجتمعيين.
جاءت الجلسة لتسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في الجنوب السوري، وما عانته من آثار النزاع والانقسام، مركّزة على أهمية الحوار كمسار جامع لاستعادة الثقة، وترميم النسيج الاجتماعي، وتكريس مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
ناقش المشاركون ثلاثة محاور رئيسية شكّلت جوهر المشروع: السلم الأهلي، العدالة الانتقالية، ودور الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تعزيز التماسك المجتمعي. وأكدت المداخلات على أن بناء سلام مستدام لا يمكن أن يتحقق من دون عدالة انتقالية حقيقية تضمن حقوق الضحايا وتُعيد الاعتبار للإنسان بوصفه محور أي عملية تحول. كما شدد الحاضرون على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في رسم مسار العدالة والمساءلة، بما يعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.
ناقش المشاركون ثلاثة محاور رئيسية شكّلت جوهر المشروع: السلم الأهلي، العدالة الانتقالية، ودور الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تعزيز التماسك المجتمعي.
وأكدت المداخلات على أن بناء سلام مستدام لا يمكن أن يتحقق من دون عدالة انتقالية حقيقية تضمن حقوق الضحايا وتُعيد الاعتبار للإنسان بوصفه محور أي عملية تحول. كما شدد الحاضرون على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في رسم مسار العدالة والمساءلة، بما يعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.
وفي سياق متصل، تناولت النقاشات الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كجسر للحوار والتقارب، مقابل خطر تحوّله إلى أداة لنشر الكراهية أو التضليل. وأجمع الحاضرون على ضرورة تبنّي خطاب إعلامي مسؤول يساند جهود السلام، ويُسهم في بناء وعي مجتمعي قائم على التسامح والاحترام المتبادل.
الجلسة شكلت مساحة تفاعلية لتبادل الخبرات والتجارب بين أبناء الجنوب السوري، وعبّرت عن رغبة حقيقية في تجاوز الانقسامات وتعزيز ثقافة العيش المشترك، استناداً إلى قيم العدالة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات. وفي ختام اللقاء، أكّد المشاركون أن استمرار هذه الجلسات يمثل خطوة ضرورية لترسيخ الحوار كأداة للتغيير الإيجابي، ولبناء مجتمع أكثر تماسكاً وإنصافاً، يكون فيه الإنسان — مهما كانت خلفيته أو انتماؤه — هو الغاية والوسيلة في مسار العدالة والسلام المستدام.